بيـــان حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

نشر في 2014/07/11, 34:16:03

إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد اليوم 11 جويلية 2014 بدار المحامي بتونس، وبعد إطلاعه على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 :

أولا : ينبه إلى أن المشروع يحتوي أحكاما تمس من أوضاع المهن الحرة و لم يقع التطرق لها خلال المشاورات السابقة و لا تجد مبررا لها في قانون تكميلي ، و الذي تجاوز بمحتوى أحكامه و مفعولها و عدد فصوله الوصف التكميلي .

ثانيـا : يعبر عن رفضه المطلق لما جاء بالفصل 30 من المشروع لمخالفته الصريحة لأحكام الفصلين 10 و 21 من الدستور و خرقه لمبادئ القانون الجبائي القائمة على الربط بين الأداء وقاعدة الأداء بما يؤدي إلى الإنصاف ، علاوة على أنه يعبر عن تواصل العمل بنفس الثقافة السابقة التي تستهدف المحامين الشبان رغم أن الدولة تتركهم لمصيرهم و تستثنيهم من دائرة الباعثين الشبان و التشجيعات المرصودة لهم .

ثالثـا : يرفض الفصل 56 من المشروع الذي يرمي إلى إعادة معلوم النشر في القضايا الإستئنافية و التعقيبية والإدارية ، الذي سبق إلغائه بموجب الفصل الرابع من القانون عـدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي في إطار الإصلاحات الجبائية و القرب من مبدأ مجانية التقاضي ، مع العلم أن المتقاضي في هذه الأطوار يطالب بخطايا إجراءات لا تسترجع حتى في حالة الحكم بها .

رابعـا : يحذر من خطورة الفصل 31 من المشروع الذي يربط تسجيل العقود الناقلة للملكية أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها و عقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية ، على إستمرار المعاملات و المبادلات المعلن عنها بتسجيلها و بصفة عامة نسق الإستثمار المرتبط بها لكونها – و من منطلق الواقع – ستؤدي إلى تراكم العقود غير المسجلة خصوصا تلك غير المرتبطة بالتمويل البنكي ، علاوة على ما يحتويه النص من غموض في تحديد الطرف المحمول عليه الإجراء و ربطه بتقدير الإدارة في تسوية الوضعية و سلطتها المطلقة في ذلك .

و قـــد قرر المجلس التوجه بمذكرة كتابية إلى المجلس الوطني التأسيسي و سائر السلط المعنية في التعبير عن ملاحظاته و طلباته بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

أنشر هذه الصفحة