نشر في 2017/11/02, 14:07:11
طالب عميد المحامين الأستاذ عامر المحرزي خلال حضوره اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، في برنامج اكسبراسو ،حكومة يوسف الشاهد الحالية بأن تتصرف كحكومة دائمة و ليس كحكومة تصريف أعمال .
و بخصوص قانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء 13 سبتمبر الجاري إعتبر أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة نكسة لثورة تونس حسب قوله .
كما صرح المحرزي أن الحكومة الحالية ستعمل على إثقال كاهل المحامين بإتاوات إضافية، وذلك حسب ما تحصلت عليه الهيئة من تسريبات شبه مؤكدة استقتها من جهات رسمية، تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018 ، لتنظاف إلى ما أقرته ميزانية 2017 من ضرائب.
وإستعرض المحرزي، أبرز هذه الإجراءات الجبائية كالترفيع في الأداء على القيمة المضافة بسبع نقاط (من 12 إلى 19 بالمائة)، وعودة العمل بمعلوم النشرالذي تم إلغاؤه منذ سنة 1995 الذي يمثل أمام المواطن البسيط عائقا للولوج الى العدالة معتبرا هذا الإجراء '' وصمة عار في جبين الحكومة'' .
و أضاف في السياق نفسه على أنه من بين الإجراءات التي تستعد الحكومة لإتخاذه حسب ذات المصادر اقتطاع %1 من مداخيل المحامين من أجل تعزيز قدرات الصناديق الإجتماعية .
و دعا في ختام حديثه الحكومة إلى اتخاذ حلول جذرية و واقيعية و ليس اتباع حلول واهية في اشارة إلى الإجراءات الجديدة التي تتعلق بمشروع ميزانية 2018 للخروج من الأزمة الحالية مشددا على ضرورة تطبيق القاانون بقوة و مقاومة التجارة الموازية مقترحا فرض اداءات جبائية على هذا القطاع من أجل الخروج من الأزمة الحالية .