قانون المصالحة الإدارية و مسار العدالة الإنتقالية

نشر في 2017/11/02, 44:44:11

 ندوة علمية تحت عنوان "قانون المصالحة الإدارية و العدالة الانتقالية"

نظمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، ندوة علمية بعنوان قانون المصالحة الإدارية و العدالة الانتقالية و ذلك بحضور الأستاذ المحامي لدى التعقيب و النائب بمجلس نواب الشعب نذير بن عمّو و الأستاذ المحامي لدى التعقيب و النائب بمجل نوّاب منذر بلحاج علي و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد جمال مسلم و السيد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة و عدد من النواب بمجلس نواب الشعب.

و تولّى العميد عــامر المحرزي تقديم الإطار العام للندوة من خلال تقديم بسطة حول هذا القانون المُصادق عليه مؤخرا في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب مذكرا بموقف الهيئة الوطنية للمحامين الرافض له و الصادر في بيانها بتاريخ 14 سبتمبر 2017.

و أكد العميد على أنّ المحاماة شريكة في إقامة العدل و إن استشارتها و طلب رأيها في مواضيع العدالة الانتقالية و غيرها من الملفات الحارقة هو أمر ضروري كما استغرب عدم استيفاء النقاش القانوني حول هذا القانون، الذي و منذ الوهلة الأولى أثار جدلا قانونيا واسعا على حدّ تعبيره، كما أكد على أنّ هذه الندوة تتنزل في هذا الإطار و سعيا من الهيئة لتوقير مناخ يمكّن من الاستماع إلى الآراء القانونية المختلفة و استيفاء النقاش الذي يعود بالفائدة على جميع المتداخلين.

و أبرز الأستاذ نذير بن عمّو أنّ الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّم به بمعية عدد من نوّاب الشعب له سند قانوني قوي باعتبار أنّ هذا القانون يتعارض معارضة كاملة مع قانون العدالة الانتقالية و مسارها الذي يهدف إلى المصالحة في نهاية المطاف على حدّ قوله.

و فسّر بن عمّو قراءته من خلال استعراض جملة من الفصول القانونية التي تتعارض جملة و تفصيلا مع قانون العدالة الانتقالية مشيرا في ذات الصدد أنّ اللجنة التي ستتولى النظر في القضايا المتعلّقة بموظفين عموميين و أشباههم و التي تعلّقت بهم شبهات فساد لا صفة قانونية لها و هي لا تحتكم للإطار التنظيمي القضائي.

و لدى تقديمه لمداخلته أشار الأستاذ منذر بلحاج علي في مداخلته إلى موقفه المدافع عن هذا القانون حيث اعتبر أنّ قانون المصالحة الإدارية أتى بعد انتهاء الآجال القانونية التي ضبطها الدستور لمسار العدالة الإنتقالية.

كما أكد بلحاج أنّ عديد المعاهدات الدولية و تقارير محاكم دولية تعطي الحق للدول لسن تشريعات خاصة بالعدالة الإنتقالية إذا ما استوفى المسار أجاله القانونية، معتبرا أنّ نسق عمل هيئة الحقيقة و الكرامة كان بطيء......

من جانبها أكدت السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة أنّ التبريرات التي يقدّمها المدافعون عن هذا القانون لا أساس لها و هدفها تشويه مسار العدالة الإنتقالية.

و علّلت بن سدرين موقفها بأنّ لجنة التحكيم و المصالحة استوفت جميع أبحاثها و أعمالها و قامت بمراسلة الممثلين القانونيين للدولة للحضور في جلسات التحكيم إلا أنها كانت تصطدم في كل مرّة بطلبات التأجيل معتبرة أنّ الهيئة تعاني نوعا من التضييق على أعمالها من خلال اعتماد سياسة واضحة لتعطيل مسار الملفات التي تشرف عليها على حدّ قولها.

 

أنشر هذه الصفحة